جنيف · 8 نوفمبر 2026
عودة أحمد هارون إلى الظهور تكشف ازدواجية خطاب الحركة الإسلامية واستغلالها الحرب لاستعادة السلطة
يتابع التحالف بقلق بالغ عودة أحمد هارون، القيادي في حزب المؤتمر الوطني والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، إلى الظهور الإعلامي، ويرى فيها محاولة لإعادة رموز النظام السابق إلى السلطة. ويدعو إلى القبض عليه فورًا وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

موجَّه إلى:
- البرلمان الأوروبي، بما في ذلك اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان (DROI) ولجنة الشؤون الخارجية (AFET)
- المفوضية الأوروبية
- دائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)
- المحكمة الجنائية الدولية، لاهاي
- البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جنيف
يتابع التحالف الدولي لمنظمات حقوق الإنسان (ICHRO) بقلق بالغ الظهور الإعلامي لأحمد هارون، القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني والفارّ المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية. وفي ضوء مقابلته بشأن الحرب ومستقبل الحكم وعلاقة الحركة الإسلامية بالقوات المسلحة السودانية، يرى التحالف في عودته إلى الواجهة محاولةً متعمَّدة لإعادة تقديم قيادات النظام السابق بوصفهم فاعلين رئيسيين في رسم مستقبل السودان، في وقت يتحمّل فيه المدنيون العواقب المأساوية لهذا الصراع على السلطة ولاستمرار الإفلات من العقاب.
ويؤكد التحالف أن مضمون المقابلة يعزّز موقفه الثابت: لا يمكن فهم الحرب في السودان بمعزل عن دور الحركة الإسلامية، وإرثها في تسييس المؤسستين العسكرية والأمنية، وجهودها الممنهجة لعرقلة الانتقال الديمقراطي بهدف استعادة نفوذها. إن اختزال الحرب في صراع عسكري بحت يتجاهل القوى السياسية والتنظيمية التي مهّدت لاندلاعها وتستغل اليوم استمرارها لإعادة تشكيل موازين القوى، بما يحرم الشعب السوداني من حقه في حكم مدني ديمقراطي.
ولا تقتصر هذه المساءلة على الجدل السياسي. فعندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على علي كرتي في سبتمبر 2023، استندت صراحةً إلى دور قيادة الحركة الإسلامية في تقويض الحكومة الانتقالية المدنية، وعرقلة العملية السياسية، والإسهام في الظروف التي أشعلت القتال، وإعاقة جهود وقف إطلاق النار. وهذه وقائع ثابتة تستوجب المساءلة؛ ولا يمكن تجاوزها بإعادة تصوير الدور السياسي والعسكري للحركة على أنه دفاع عن الدولة.
وتتجلّى ازدواجية هذا الخطاب في نفي هارون وجود أي صلة تنظيمية رسمية بين حزب المؤتمر الوطني والفريق أول عبد الفتاح البرهان، في مقابل تصويره العلاقة بينهما على أنها تحالف تمليه المعركة والمصالح المشتركة. فنفي العضوية الحزبية الرسمية لا ينفي وجود تحالف سياسي وميداني فعلي، ولا يجيب عن مدى نفوذ الحركة الإسلامية داخل مؤسسات الدولة أو عن مدى استقلالية الجيش في اتخاذ القرار.
ويتساءل التحالف: من يحدّد خيارات الحرب والسلام، وبأي تفويض، ولمصلحة من؟
ولا يمكن التعامل مع قيادة البرهان بمعزل عن هذه الشبكات من دون التدقيق في أثرها الفعلي على إدارة الحرب وإطالة أمدها.
كما أن مقترح هارون بشأن نظام سياسي هجين يُشرك الجيش في الحكم يمثّل توجهًا يتعيّن على منظمات حقوق الإنسان رفضه بحزم كلما أُخضعت السلطة المدنية لوصاية السلاح.
إن توظيف إخفاقات التجارب السياسية السابقة لتبرير استمرار التدخل العسكري لا يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمة التي ناضل الشعب السوداني لتجاوزها. فحق المواطنين في اختيار قادتهم ومساءلتهم لا يمكن اختزاله في ترتيبات لتقاسم السلطة بين الفصائل المسلحة وشبكات النظام السابق، بينما يُنتظر من المدنيين القبول بنتائج الحرب أساسًا للنظام السياسي المقبل.
ويبلغ هذا الكيل بمكيالين ذروته حين يُستدعى شعار حماية الدولة في الوقت الذي تُنتهك فيه أرواح المواطنين وحقوقهم على أيدي جماعات مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش.
وقد سبق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن حذّر من تقارير عن إعدامات بإجراءات موجزة في جنوب الخرطوم نُسبت إلى كتيبة البراء بن مالك، استهدفت أفرادًا متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
وتستوجب هذه الأفعال تحقيقًا مستقلًا ومساءلة جميع المسؤولين عنها، بمن فيهم من أصدروا الأوامر أو سهّلوا تنفيذها. ولا يمكن تبريرها بالتعبئة العسكرية أو بتصنيف المدنيين على أساس الولاء السياسي أو الانتماء الجهوي.
ويشدّد التحالف على أن المدنيين الذين فقدوا أرواحهم ومنازلهم وأمنهم ومستقبل أطفالهم يجب ألا تتحول مأساتهم إلى ثمن لعودة الحركة الإسلامية إلى السلطة.
إن إصرار قيادتها على استعادة النفوذ ومقاومة انتقال يُخضع مؤسسات الدولة للرقابة المدنية قد عمّق الكارثة التي يواجهها السودان.
إن الدولة الجديرة بالحماية هي التي تصون مواطنيها وحقوقهم؛ ولا تُحمى بتمكين تنظيم سياسي من احتكار مؤسساتها أو من استخدام الحرب لإجهاض المسار الديمقراطي الذي فتحته تضحيات الشعب السوداني.
مطالب التحالف
إن ظهور هارون العلني يضع على عاتق السلطات التي يقودها البرهان مسؤولية مباشرة في تفسير أسباب بقائه طليقًا.
ويطالب التحالف بالكشف الكامل عن ملابسات فراره من السجن، والجهات التي سهّلت تنقلاته، وأي حماية سياسية أو أمنية يتمتع بها، وصلاته بضباط في الخدمة وبمراكز صنع القرار.
كما يدعو التحالف إلى القبض عليه فورًا وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى التحقيق في أي دور رسمي أو حزبي حال دون تسليمه إلى العدالة الدولية.
ويحثّ التحالف الشركاء الدوليين والإقليميين على مراجعة تعاملهم مع شبكات النفوذ التي تعرقل وقف إطلاق النار والانتقال المدني، ويدعو إلى ممارسة ضغط ملموس لوقف الدعم المقدَّم للجهات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان ولمحاسبة مرتكبيها.
ويحذّر التحالف من أي تسوية سياسية تمنح رموز النظام السابق نفوذًا مقابل تعطيل العدالة أو إعادة ترسيخ سيطرتهم في ظل ترتيبات عسكرية.
إن إنهاء الحرب يتطلب مواجهة المصالح التي تغذّيها، وحماية المدنيين، وتمهيد الطريق أمام الإرادة الحرة للشعب السوداني.
ويجدّد التحالف التزامه بجيش مهني مستقل عن السياسة وخاضع للسلطة المدنية، وبمسار ديمقراطي يضمن المساءلة والمشاركة المتساوية. ويجب ألا يصبح دمار السودان معبرًا لعودة من عرقلوا انتقاله، ولا أن تتحول تضحيات ضحاياه إلى ورقة ضغط في معركة السيطرة على الدولة.
التحالف الدولي لمنظمات حقوق الإنسان
النهوض بحقوق الإنسان • السلام • العدالة
جنيف، 8 نوفمبر 2026
- #international_coalition_for_h_rights
- #Sudan