نص البيان
اطّلع التحالف الدولي لمنظمات حقوق الإنسان على تقرير نشرته منصة Mail Talks التابعة لصحيفة ديلي ميل بشأن تجارة الذهب السوداني. ووفق التقرير، أنتج السودان نحو 70 طنًا من الذهب في عام 2025، لم يُسجَّل منها رسميًا سوى نحو 14 طنًا، ويُسهم الذهب السوداني في تمويل الجيش السوداني والحرب الروسية في أوكرانيا.
ولم يتحقق التحالف بشكل مستقل من هذه النتائج أو الأرقام. وإذا ثبتت، فإن فجوة بهذا الحجم تعني أن معظم ذهب البلاد يغادرها عبر قنوات غير رسمية بعيدًا عن أي رقابة عامة، في وقت يعاني فيه المدنيون في السودان واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في العالم.
إن عائدات الموارد الطبيعية يجب أن تخدم شعب السودان، وحين تُحوَّل إلى تمويل النزاعات المسلحة، في الداخل أو في الخارج، فإنها تُطيل أمد حروب يدفع المدنيون ثمنها الأكبر.
ويطالب التحالف بما يلي:
- إجراء تحقيق مستقل في القنوات المُبلَّغ عنها لتصدير الذهب السوداني، وفي أي دور لهذه التجارة في تمويل النزاع المسلح في السودان وفي أوكرانيا؛
- الشفافية الكاملة من جانب السلطات السودانية بشأن إنتاج الذهب وصادراته وأوجه إنفاق عائداته؛
- بذل العناية الواجبة الصارمة من جانب المصافي والتجار والدول المستوردة، حتى لا يدخل الذهب الذي يموّل النزاعات المسلحة إلى الأسواق الدولية؛
- محاسبة أي طرف متورط في انتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك العقوبات المعمول بها.
ويحثّ التحالف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي على النظر في هذه التقارير، ويؤكد أن ثروات السودان ملك لشعبه، لا للحرب.
التحالف الدولي لمنظمات حقوق الإنسان